دولت برای مدیریت مسکن باید با مدیریت تقاضا و فشار برای کاهش انگیزه‌های سرمایه‌ای، تقاضای سرمایه‌ای را محدود به تقاضای مصرفی کرده و از این طریق تعادل را در جایی برقرار کند که قدرت خرید مردم برای خرید مسکن افزایش یابد.
در این بین اگرچه تلاش‌های دولت در جهت افزایش عرضه زمین در قالب زمین‌های 99 ساله، تامین تسهیلات و منابع بانکی و کمک به عرضه مصالح ساختمانی به عرضه مسکن می‌افزاید، ولی چنانچه همزمان با این اقدامات، مدیریت تقاضا در دستور کار دولت قرار گیرد و اجازه ندهد زمین و مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و نقدینگی افراد در زیربخش‌های تولید کالا و خدمت به کار گرفته شود، مطمئنا شاهد رشد قیمت‌ها در بخش مسکن نخواهیم بود.به هر تقدیر حرکت مسکن بر لبه تیغ سبب شده تا اتخاذ هر اقدامی بازخوردی متفاوت داشته باشد.
به همین دلیل برقراری تعادل در قیمت‌ها کاری بس دشوار و البته به اندازه زیادی حساس است. لذا باید تعادل در قیمت‌های پایین برقرار شود نه در قیمت‌های بالای فعلی و تا مادامی که انگیزه‌های بورس بازی زمین و مسکن یا به تعبیر دیگر تقاضا برای زمین و مسکن به‌عنوان یک نیاز سرمایه‌ای وجود دارد، تعادل در قیمت‌های بالا برقرار می‌شود.
نباید از این نکته دور شد که هدفمندسازی یارانه‌ها بستری را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید کالا و خدمات در زیربخش‌های اقتصادی فراهم می‌کند، البته در کنار این تصمیم، اگر دولت بستری را برای حذف موانع و محدودیت‌های اداری تولید فراهم کند، مطمئنا نقدینگی به جای سرمایه‌گذاری در مسکن به بخش تولید به کار گرفته شده و افزایش حجم تولید به نوبه‌خود آثار ضدتورمی در پی دارد.
بر این اساس طرح‌های متنوع بخش مسکن از ظرفیت تاثیرگذاری مثبت برخوردار است و تنوع طرح‌هایی که دولت در بخش مسکن به کار گرفته است، می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد، ولی بخشی از اقدامات دولت از جایگاه قانونی برخوردار نیست، به‌طور مثال بخش‌هایی از قانون که دولت را مکلف می‌کند که زمین و تسهیلات را در اختیار سازنده بگذارد و کمک کند تا فناوری‌های جدیدی به کار گرفته شود، موجب کاهش هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی می‌شود.
دولت به جای مدیریت تقاضا، اعلام کرده مالیات نقل و انتقال املاک وضع می‌کند که از پشتوانه علمی چندانی برخوردار نیست و یا تاکید بر اینکه صاحبان بیش از 2 خانه مکلف به فروش یا اجاره واحدهای مسکونی خود هستند، نیز چنین وضعیتی دارد.
می‌توان به طرح‌های این چنینی دولت شکل علمی داد، به عنوان نمونه پیشنهاد داد دولت یا شهرداری‌ها بتوانند همراستا با سراسر دنیا از کلیه صاحبان املاک مسکونی، اداری و تجاری به‌طور سالانه یک تا سه درصد ارزش روز را به‌عنوان عوارض دریافت کنند.
در این خصوص برای جلوگیری از فشار بر مردم می‌توان با تعریف متراژ یا حداکثر تعداد واحد مسکونی مشخص یا سقف قیمتی معین، صاحبان واحدهای مسکونی را از پرداخت مالیات معاف کرد، اتخاذ مکانیزم‌های این چنینی طرح مدیریت مسکن رئیس‌جمهور را توأم با آثار مثبت و به حداقل رسیدن پیامدهای منفی می‌کند.
از دیگر سو ورود دولت به این شیوه، علاوه بر تاثیرگذاری بیشتر، موجب سلب انگیزه سفته‌بازی مسکن از بازار و تبدیل کل تقاضا برای مسکن به تقاضای مصرفی و تعادل مدنظر دولتمردان در قیمت‌های پایین می‌شود، ضمن اینکه اجرایی شدن قصد رئیس‌جمهور در مدیریت مسکن قبل از اجرا مستلزم طرح موضوع در محافل علمی و تخصصی است که لازم است رئیس‌جمهور قبل از پیاده کردن قصدش در مدیریت مسکن یا اجرای طرح تحول اقتصادی، موضوع را با جزئیاتش با محافل علمی و تخصصی در میان گذاشته، تا جواب مناسب را اخذ کند.
توصیه می‌شود کمیته‌ای مشترک بین دولت و مجلس ایجاد شود، تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت و بررسی دقیق جزئیات طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور با رویکرد علمی و تخصصی کارشناسان موجب توقف سیاست آزمون و خطا می‌شود، چون زمان اجرای سیاست‌های آزمون و خطا به سرآمده است.
در پایان ذکر این نکته اساسی است که دولت نباید در امور اقتصادی تعجیل کند، اگر مسیر حرکت دولت مسیر مشخص و درستی نباشد، سرعت گرفتن کارها موجب دور شدن بیش از پیش از اهداف می‌شود و عجله کردن در کارها در همه جا، مطلوب نیست.
* عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
